أعلنت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن تعليق الحسابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد، لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، مبينة استمرار التحويلات النقدية القانونية من خلال القنوات المصرفية.
وأوضحت في بيان أصدرته أمس على لسان محافظ المؤسسة الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي (اطلعت عليه «عكاظ») أن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
وقالت «لا تزال الشركات التجارية لهم غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات».
وأوضحت في بيان أصدرته أمس على لسان محافظ المؤسسة الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي (اطلعت عليه «عكاظ») أن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
وقالت «لا تزال الشركات التجارية لهم غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات».